الأداب

حال   الأمة   العربية 2011-2012   معضلات   التغيير   وآفاقه عرض أكبر

حال الأمة العربية 2011-2012 معضلات التغيير وآفاقه

مجموعة من الباحثين

مركز دراسات الوحدة العربية

978-9953-82-520-5

يتناول هذا الكتاب- التقرير حال الأمة العربية 2011-2012 معضلات التغيير وآفاقه، فقد بدأ بأوائل العام 2011 من حيث انتهى التقرير السابق عليه، وامتد بتغطية وتحليل ما استجد من أحوال في البلدان العربية إلى نهاية الربع الأول من العام 2012. ووفاقاً للمنهج المتّبع في إعداد هذا النسق التقريري منذ سنوات، فإنه ليس عملاً مَسْحيّاً، وإنما يتّبع نهجاً رصدياً، تحليلياً،...

14.00 €

Caractéristiques

Auteur مجموعة من الباحثين
Editeur مركز دراسات الوحدة العربية
ISBN 978-9953-82-520-5
EAN-13 9789953825205
Date de parution 2011
Nombre de pages 304
Poids 320 g

Résumé

يتناول هذا الكتاب- التقرير حال الأمة العربية 2011-2012 معضلات التغيير وآفاقه، فقد بدأ بأوائل العام 2011 من حيث انتهى التقرير السابق عليه، وامتد بتغطية وتحليل ما استجد من أحوال في البلدان العربية إلى نهاية الربع الأول من العام 2012. ووفاقاً للمنهج المتّبع في إعداد هذا النسق التقريري منذ سنوات، فإنه ليس عملاً مَسْحيّاً، وإنما يتّبع نهجاً رصدياً، تحليلياً، لمفاصل الأحداث، ويركز على أهم القضايا من وجهة نظر فريق إعداد التقرير. يلخص التقرير في جزئه الأول- تطورات النظام الدولي في ثلاث نقاط رئيسية؛ (1) تطور عناصر القوة بالنسبة إلى الأطراف الرئيسية في النظام الدولي، مما أتاح الفرصة للصين لتحسين نسبي في عناصر قوتها الاستراتيجية الشاملة؛ (2) تميُّز بنية النظام الدولي باللاقطبية؛ (3) السعي إلى توازن القوى بين الولايات المتحدة والقوى الدولية الأخرى، والتركيز على العمل من خلال المنظمات الدولية والإقليمية لمنع الأزمات وإدارتها، وتنامي دور الإعلام. أما الجزء الثاني- فيستعرض مواقف النظام الدولي من الثورات العربية، سواء على أساس كل دولة على حِدَة أو المواقف الجماعية. ويغطي التحليل مواقف الدول الكبرى تجاه ثورات الربيع العربي في كلّ من تونس ومصر وليبيا واليمن وسورية، ثم يحلّل التقرير بعد ذلك مواقف القوى الجماعية كمجلس الأمن والاتحاد الأوروبي وحلف الأطلسي، تلك المواقف التي يطغى عليها الطابع المصلحي. ويشير التقرير إلى أن المنطقة العربية تمر بمرحلة انتقالية من الصعب تحديد كم ستأخذ من الوقت بالضبط، وخلال تلك المرحلة من المنطقي أن نتوقع معدلات نمو أقل، إن لم تكن سالبة، وأكثر القطاعات تأثراً هي قطاعات السياحة والتجارة والتمويل والعقارات. ولكن الآثار بعيدة المدى ستكون إيجابية، ومن أهمها: تغير الفاعلين الاقتصاديين، وانحسار الفساد، وزيادة مستوى الرقابة العامة، وكل هذه الثغرات ستؤدي إلى تحسين أوضاع الاقتصادات العربية، عموماً.